بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين 1 ، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح . ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه 2 .